أحكام الزكاة

تعريف الزكاة لغةً وشرعًا

الزكاة في اللغة ترد على معانٍ عديدة منها: النمو والبركة وكثرة الخير، فيُقال زكا الزرع إذا نما، وزكا المال إذا كثر، وزكا فلان إذا زاد برُّه وخيره. وتطلق أيضًا على التطهير كما في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴾ [الشمس: ٩] أي طهَّرها، وتطلق على المدح كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النجم: ٣٢] أي لا تمدحوها.

أمّا شرعًا: فهي اسم لقدر من المال مخصوص يُصرف لأصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة. وسُمِّيت زكاةً لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها، قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩].

حكم الزكاة

الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلم، ومن منعها أخذت منه قهرًا كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مانعي الزكاة.

أنواع الزكاة

الزكاة نوعان اثنان لا ثالث لهما:

زكاة المواشي

تجب الزكاة في المواشي وهي الإبل والبقر والغنم بالإجماع، ولا زكاة فيما عدا هذه الثلاثة لأن النص ورد فيها وبقي ما عداها على الأصل من عدم الوجوب.

شروط وجوب الزكاة في المواشي

اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في المواشي ستة شروط انعقد الإجماع عليها، وهي:

1. الإسلام: فلا زكاة على كافر أصلي، لأن الصديق رضي الله عنه قال: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين»، وأما المرتد فلا تسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام.
2. الحرية: فلا زكاة على رقيق لأن العبد لا ملك له، لقوله تعالى: ﴿ عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٧٥].
3. الملك التام: فلا زكاة على صاحب الملك الضعيف كالمال المسروق والمغصوب والمودَع عند جحده، نعم تستقر الزكاة ولا يجب إخراجها حتى يعود إليه المال، فإن تلف قبل عوده سقطت.
4. بلوغ النصاب: لأنه شرط في الوجوب كما سيأتي بيانه في كل نوع.
5. تمام الحول: لقوله ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحَوْلُ» رواه أبو داود.
6. السوم (الرعي في مباح): فلا زكاة في المعلوفة (ما يُطعم بالعلف)، واحتج له بكتاب أبي بكر رضي الله عنه: «في صدقة الغنم في سائمة الغنم» رواه البخاري.

نصاب الإبل ومقدار الواجب

أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، ثم تتدرج الفروض حسب عدد الإبل كما يوضحه الجدول التالي:

نصاب البقر ومقدار الواجب

نصاب الغنم ومقدار الواجب

زكاة الخليطين

الخلطة نوعان: خلطة شيوع وهي التي لا يتميز فيها نصيب واحد عن الآخر، وخلطة جوار وهي التي يكون مال كل واحد مميزًا لكنه يجاور مال غيره مجاورة المال الواحد. ولكل من الخليطين أثر في الزكاة فيُجعل مال الشخصين بمنزلة الشخص الواحد.

شروط زكاة الخلطة

1. الاتحاد في المراح: مأوى الماشية ليلًا.
2. الاتحاد في المسرح: المرعى.
3. الاتحاد في الراعي: لا يختص أحدهم براعٍ، ولا بأس بتعدد الرعاة.
4. الاتحاد في الفحل: أن يكون الفحل أو الفحول مُرسَلة بين الماشية لا يختص واحد دون الآخر.
5. الاتحاد في المشرب: مكان الشرب بأن تشرب من نهر أو عين أو بئر لا يختص به أحدهم.
6. الاتحاد في الحلب: موضع الحلب.
7. بلوغ المجموع نصابًا: فلو كان أقل من أربعين شاة فلا زكاة.
8. أن يكون الخليطان من أهل الزكاة.
9. دوام الخلطة.

زكاة الأثمان (الذهب والفضة)

الأثمان شيئان: الذهب والفضة مضروبين أم لا، وتجب فيهما الزكاة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن ملك نصابًا من الذهب أو الفضة حالًا كاملًا وجبت عليه الزكاة، وإذا زال ملكه في أثناء الحول انقطع الحول، فإن عاد استأنف حولًا جديدًا.

شروط وجوب زكاة الذهب والفضة

1. بلوغ النصاب: الذهب عشرون مثقالًا، والفضة مائتا درهم. لقوله ﷺ: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين نصف دينار» رواه أبو داود، وقوله: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقِ صدقة» متفق عليه، والأوقية أربعون درهمًا.
2. تمام الحول: لقوله ﷺ: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» صححه البخاري.
3. أن يكونا خالصين: فلا زكاة في المغشوش حتى يبلغ الخالص نصابًا.

مقدار الواجب في الذهب والفضة

زكاة الحلي

اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المباح على قولين:

زكاة الزروع

المراد بالزروع الحبوب التي يُقتات بها كالبر والشعير والذرة والأرز والدخن والعدس والحمص والباقلاء والفول واللوبيا والجلبان والماش، لورود النص في بعضها وإلحاق الباقي به.

شروط وجوب زكاة الزروع

1. أن يكون مما ينبته الآدميون: أي يزرعون جنسه، فإن نبت بنفسه في أرض غير مملوكة كالذي يحمله الهواء فلا زكاة فيه لعدم وجود مالك معين، فإن كان له مالك معين كنبت في أرض شخص وجبت عليه زكاته.
2. أن يكون مما يُقتات في حال الاختيار: والقوت هو ما يستمسك في المعدة كالأصناف المذكورة، بخلاف ما لا يُقتات كالكمون والكراويا والخضراوات والقثاء والبطيخ ونحو ذلك فإن أكله تَنَعُّم لا تدعو إليه الضرورة.
3. أن يبلغ نصابًا: وهو خمسة أوسق كما سيأتي.

على من تجب زكاة الزروع؟

قال بعض الفقهاء تجب على مالك الأرض، وقال آخرون تجب على الزارع المالك للزرع ولكل وجهة.

زكاة الثمار

المراد بالثمار هنا ثمار النخل والكرم (التمر والزبيب) دون سائر الثمار، لأنهما يُقتاتان فأشبها الحبوب، بخلاف غيرهما كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل فإنما يؤكل تلذذًا أو تنعمًا أو تأدمًا. وفي التين خلاف فقيل هو في معنى الزبيب بل أولى لأنه قوت أكثر منه تفكّهًا.

شروط وجوب زكاة الثمار

1. الإسلام.
2. الحرية.
3. الملك التام.
4. بلوغ النصاب.

نصاب الزروع والثمار ومقدار الواجب

النصاب

نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. والاعتبار بمكيال المدينة لقوله ﷺ: «المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن مكة».

مقدار الواجب

زكاة عروض التجارة

عروض التجارة هي كل ما قابل النقدين من صنوف الأموال مما أُعدّ للتجارة، أي ما اشتراه الإنسان بنية الاتجار فيه وطلاب الربح، لا للقنية (الاستعمال الشخصي). وتجب فيها الزكاة بشروط الأثمان مع شرط إضافي وهو نية التجارة عند اكتساب الملك، ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة و إرث ووصية.

تقويم عروض التجارة

زكاة المعادن

المَعدِن: اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك. وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن، والصحيح أنها تجب في معدن الذهب والفضة خاصة دون غيرهما، وقيل تجب في كل معدن.

شروط زكاة المعادن

1. بلوغ النصاب: لعموم الأدلة.
2. عدم اشتراط الحول: لأن المستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الزروع والثمار.
3. أن يُستخرج من أرض مباحة أو مملوكة للمستخرج.
4. أن يكون من أهل الزكاة: فلا زكاة على العبد، ويُمنع الكافر من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام.

زكاة الركاز

الركاز هو دفين الجاهلية ويُعرف بضرب الجاهلية بأن يكون عليه اسم من أسماء ملوكهم الذين كانوا قبل الإسلام. ويجب فيه الخُمس (20%) ولا يشترط فيه الحول.

مصارف الزكاة

تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله:

الصنف الأول: الفقراء

الفقير هو من لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب لكنه لا يكفيه، كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك إلا اثنين. ولو كان له مال على مسافة بعيدة فله الأخذ حتى يصل ماله، ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين. ولو قدر على الكسب فلا يُعطى لقوله ﷺ: «لا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيّ» والمِرَّة: القوة. لكن لو أقبل على الكسب يمنعه عن تحصيل العلم النافع حلت له الزكاة.

الصنف الثاني: المساكين

المسكين هو من يملك ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه، كمن يحتاج إلى عشرة وعنده سبعة، وكذلك من يقدر على الكسب لكن لا يكفيه كسبه. حتى لو كان تاجرًا معه رأس مال تجارة بالنصاب جاز له أن يأخذ الزكاة نظرًا لحاجته، وعليه أن يدفع زكاة رأس المال نظرًا إلى جانب النصاب.

الصنف الثالث: العاملون عليها

وهو من استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها. يشترط فيه أن يكون فقيهًا في باب الزكاة ليعرف الواجب والمستحق، وأن يكون أمينًا حرًّا عدلًا مسلمًا، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٨] وقوله: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١].

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم

وهم ضربان: كفار ومسلمون. أما الكفار فلا يُعطون منها شيئًا لأن الله أعز الإسلام عن تألف الكفار. وأما المسلمون فثلاثة أصناف:

الصنف الخامس: في الرقاب

وهم المكاتبون الذين كُتب عليهم عتقهم بمال يؤدونه، فيُدفع إليهم من الزكاة ما يعينهم على العتق والتحرر.

الصنف السادس: الغارمون

وهم ثلاثة أضرب:

الصنف السابع: في سبيل الله

وهم الغزاة المجاهدون الذين لا رزق لهم في الفيء كالمتطوعين بالجهاد، فيُعطون ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو.

الصنف الثامن: ابن السبيل

وهو المسافر المنقطع سُمّي بذلك لملازمته السبيل (الطريق)، ويُعطى إذا كان سفره في غير معصية وكان محتاجًا.

أحكام عامة في صرف الزكاة

خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم

صدقة التطوع

صدقة التطوع سنة مؤكدة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي مستحبة في كل حال وتكون آكد في شهر رمضان اقتداء بالنبي ﷺ الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان.

آداب وأحكام صدقة التطوع

أسئلة تقويمية في أحكام الزكاة