يُعدّ باب الأيمان والنذور من الأبواب المهمة في الفقه الإسلامي لارتباطه بأحوال المسلم اليومية وتعاملاته مع الناس، وقد أفرد الشيخ أحمد عيسى عاشور في كتابه «الفقه الميسر» باباً مستقلاً شرح فيه هذه الأحكام بأسلوب واضح مبسوط مع ذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، وفيما يلي استعراض لجميع المسائل والأحكام الرئيسية التي تضمنها هذا الباب.

الأدلة الشرعية على مشروعية اليمين:

قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، وقوله: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وقوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [المجادلة: 14]. ومن السنة حلفه صلى الله عليه وسلم: «والله لأغزُوَنَّ قريشاً»، وقوله: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، وقول ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان كثيراً ما يحلف بقوله: «لا ومقلِّب القلوب».

القول الأول: يلزمه الوفاء بما التزم

لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط فوجب عليه الوفاء عند وجود ذلك الشرط قياساً على النذر المطلق.

القول الثاني (وهو الراجح عند المصنف): يلزمه كفارة يمين فقط

لقوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين» رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً قال: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي، فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك، كلّم أخاك وكفّر عن يمينك. وروى نحوه عن عائشة وأم سلمة وصفية وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يظهر لهم مخالف، وهذا ما صححه الرافعي وقطع به جماعة لأنه في المعنى يمين.

القول الثالث: يتخير بين الوفاء وبين الكفارة

لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة، ويشبه اليمين من حيث إن مقصوده اليمين، فأُعطي الخيار بين الأمرين. أما إذا صرح شخص بقوله: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين، فهذا يُعبر عنه بنذر اللجاج والغضب ولا خلاف في لزوم الكفارة فقط.

الدليل الشرعي:

قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: هو قول الإنسان: لا والله وبلى والله، رواه البخاري موقوفاً ومرفوعاً، وروى ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول عائشة.

تنبيه مهم في مقتضى اللفظ:

مدار البر أو الحنث راجع إلى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين. فإذا حلف لا يضرب فلاناً أو لا يبيع أو لا يشتري ثم وكل غيره في ذلك لم يحنث لأن مقتضى لفظه أن لا يباشر بنفسه. لكن إن أراد المعنى المجازي وغلّظ على نفسه بأن لا يدخل الشيء في ملكه فإنه يحنث سواء باشر أو وكل. وإذا حلف على شيئين ففعل أحدهما لم يحنث كأن يحلف لا يأكل رغيفين فيأكل أحدهما.

حكم الحنث ناسياً:

لو حلف شخص لا يفعل شيئاً ثم فعله ناسياً ليمينه فالصحيح أنه لا يحنث لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾ [الأحزاب: 5]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، واليمين داخلة في هذا العموم.

الخلاف في حكم أصل النذر:

اختلف العلماء في حكم النذر المطلق على قولين: فقيل إنه مكروه لأنه بيع لنعم الله والله أغنى عن ذلك، وقيل إنه قربة لأنه التزام طاعة وتقرب إلى الله تعالى.

النوع الأول: نذر المجازاة

هو أن يلتزم شخص قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو إن رزقني ولداً، فلله عليّ صوم أو صلاة أو صدقة. فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم سواء قال «لله عليّ» أو قال «فعليّ» على الصحيح.

الأدلة:

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ﴾ [النحل: 91]، وقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التوبة: 75]. وعن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً، فنجت ولم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها رواه أبو داود والنسائي.

النوع الثاني: نذر التبرر المطلق (الابتدائي)

هو أن يلتزم شخص ابتداء قربة من غير تعليق على شيء كأن يقول: لله عليّ أن أصلي أو أصوم أو أعتق. في ذلك قولان: الراجح أنه يلزمه الوفاء كنذر المجازاة لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». وقيل لا يلزم لعدم وجود مقابل يشبه العوض كالبيع بلا عوض. ويلزم النذر فيما يقع عليه اسم المنذور، فإذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم كفاه قليل الصدقة وأقل الصوم.

الأدلة الشرعية:

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية» رواه مسلم، وقوله: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري. وهذان الحديثان صريحان في عدم صحة نذر المعصية وعدم وجوب الوفاء به وعدم لزوم كفارة فيه.

الدليل:

أن رجلاً رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائماً في الشمس فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: «مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه» رواه البخاري. فأمره بالقيام بما فيه قربة وهو الصوم، وألغى ما ليس بقربة من القيام والصمت وعدم الاستظلال.

فروع مهمة متعلقة:

لو نذر شخص أن لا يكلم الآدميين فلا يلزمه بكلامهم كفارة لأن هذا النذر غير مشروع. وفي البخاري أن امرأة حجّت صامتة عن الكلام فقال لها الصديق رضي الله عنه: تكلّمي فإن هذا لا يَحِلّ. ومن نذر شمعاً أو مصباحاً على نحو الأضرحة فإنه لا ينعقد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»، واللعن هو الطرد من رحمة الله.

أدلة مشروعية القضاء:

من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 49]، وقوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58].

من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران» رواه الشيخان، وقوله: «إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ما لم يجر، فإذا جار عرجاً وتركاه» رواه البيهقي.

تحذير شديد لقضاة الرشا والبراطيل:

كل ما سبق إنما هو في القاضي الذي يتصف بصفة القضاء وهو العالم بالأحكام الشرعية العادل في حكمه، أما من ليس أهلاً للقضاء كالجهال والفسقة وقضاة الرشا والبراطيل فهم بشهادة سيد الأولين والآخرين في النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار فيه فهو في النار، وقاض قضى بجهل فهو في النار» والبرطيل هو الرشوة جمعها براطيل.

خلاصة أحكام الأيمان والنذور

المصدر: كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات — للشيخ أحمد عيسى عاشور — باب الأيمان والنذور